کارشکنی آمریکا در راستا اجرای توافقنامه بغداد - پکن - مجله آرنا

در سپتامبر سال 2019 میلادی بود که عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق عراق در سفری 5 روزه راهی چین شد. وی در جریان سفر مذکور ضمن دیدار با مقامات ارشد چین، توافقنامه هایی را نیز با آنها به امضا رساند. این توافقنامه ها در زمینه های مختلفی از جمله در زمینه های اقتصادی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش به امضا رسیدند. پس از امضای توافقنامه های مذکور بود که مقامات ایالات متحده آمریکا به خوبی دریافتند که بغداد استراتژی گردش به شرق را در پیش گرفته است.

اما مهمترین توافقنامه میان طرف های چینی و عراقی، توافقنامه ای بود که وزارت دارایی عراق و وزارت تجارت چین آن را به امضا رساندند. در توافقنامه مذکور بندهای مهمی وجود دارد که در همان زمان هم نمایندگان مجلس عراق به شدت از آن حمایت کردند. نمایندگان عراقی صراحتاً اعلام کردند که توافقنامه بغداد و پکن تحول نوینی در عرصه آبادانی و سازندگی در عراق محسوب می شود و باید از آن حمایت به عمل آید.

توافقنامه میان بغداد و پکن شامل بندهایی نظیر بررسی مسائل تمامی بخش ها به ویژه زیرساخت ها و خدمات در پروژه های شبکه های آب عراق، جاده ها و پل ها، تأسیس بیمارستان های بزرگ و مراکز آموزشی، تأسیس مدارس و دانشگاه ها، تقویت ارتباطات و تکنولوژی برای از بین بردن فساد، است. این توافقنامه اما بخش های دیگری را نیز در بر می گیرد که از جمله آنها می توان به حوزه های کشاورزی و صنعت اشاره کرد.

در نقطه مقابل، بغداد نیز در ازای تمامی خدمات مذکور که طرف چینی ملزم به ارائه آنها شد، تعهداتی را ارائه کرد. بر این اساس، یک حساب مشترک میان بغداد و پکن در یک بانک چینی افتتاح شد تا عراق از طریق آن روزانه 100 هزار بشکه نفت را به شرکت های چینی بفروشد. پس از سفر عبدالمهدی به پکن، کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در مجلس عراق با صدور بیانیه ای توافقنامه مشترک میان دو طرف را بی نظیر توصیف کرد.

هرچند که از همان زمان، سلسله فشارهای گسترده ایالات متحده آمریکا به عراق برای عقب نشینی از توافق با پکن آغاز شد، اما امروز این فشارها به اوج خود رسیده است و آمریکایی ها به دنبال آن هستند تا در سایه دولت جدید عراق به ریاست مصطفی الکاظمی زمینه های خروج بغداد از توافق با پکن را فراهم آورند. واشنگتن که تلاش های خود برای منصرف ساختن بغداد از توافقنامه مذکور را در دوره عبدالمهدی بی فایده دید، اکنون در صدد است تا شانس خود را در دوره نخست وزیری الکاظمی امتحان کند.

علت اصلی سلسله تلاش های خصمانه آمریکایی ها برای خارج کردن بغداد از توافقنامه با پکن این است که آنها خود نیک می دانند که بقای این توافقنامه به مثابه کاهش نفوذ اقتصادی خود در عراق است. در واقع، عراقی ها با هدف تبدیل چین به یکی از شرکای اقتصادی بزرگ خود در جهان به جای آمریکا به چنین توافقنامه ای روی آوردند و واشنگتن به این مسأله کاملاً واقف است. درست به همین دلیل است که اخیراً تلاش های مقامات کاخ سفید برای برهم زدن توافقنامه بغداد، پکن کلید خورده است.

در همین ارتباط، فاضل الجابر، نماینده ائتلاف الفتح در مجلس عراق می گوید: واشنگتن در چارچوب جنگ سرد با پکن مخالف اجرای توافق نامه اقتصادی میان عراق و چین است. این نماینده مجلس عراق در ادامه می افزاید: آمریکایی ها از همان نخستین روز امضای این توافق نامه اقتصادی در دولت پیشین، خشم خود را نشان دادند و معتقدند که که اجرای این توافق نامه به منزله اخراج شأن از منطقه است.

مقامات ایالات متحده آمریکا با بکارگیری 2 استراتژی اصلی هدف قرار دادن توافقنامه پکن، بغداد را در رأس اولویت های خود قرار داده اند؛ استراتژی اول تحریک برخی عناصر سیاسی داخلی در عراق است به گونه ای که آنها حملات و هجمه های خود به توافقنامه دوجانبه با چین را به صورت علنی درآورند و بدین ترتیب، افکار عمومی نیز تحت تأثیر آنها به مخالفت با این توافقنامه بپردازند.

استراتژی دوم آمریکایی ها راه اندازی کارزار بزرگ رسانه ای علیه توافقنامه دوجانبه چین و عراق است. در واقع، آمریکایی ها در این زمینه نیز به امپراطوری رسانه ای خود در منطقه و جهان متوسل شده اند تا این رسانه ها توافق میان پکن و بغداد را به گونه ای جلوه دهند که گویی تمامی بندهای آن منافع و مصالح ملت عراق را هدف قرار داده است. در واقع، ایالات متحده آمریکا از رهگذر هر دو استراتژی مورد اشاره به دنبال قرار دادن افکار عمومی عراق در برابر توافقنامه استراتژیک با چین است.

اما این بدان معنا نیست که آمریکایی ها هیچ تلاش مستقیمی را برای ضربه زدن به توافقنامه پکن و بغداد انجام ندادند. در همین ارتباط، حسن خلاطی نماینده مجلس عراق با اشاره به تلاش های مستقیم ایالات متحده آمریکا برای لغو توافقنامه مذکور، می گوید: پیشتر واشنگتن در پیامی رسمی خطاب به عادل عبدالمهدی خواستار آن شد تا با استناد به برخی دلایل حقوقی، وی نسبت به لغو توافقنامه امضا شده با چین مبادرت ورزد اما عبدالمهدی چنین درخواستی را نپذیرفت.

بر اساس آنچه گفته شد، آمریکایی ها اکنون با توسل به ابزارهای خود که پیشتر بدان اشاره شد، عزم شان برای لغو توافقنامه اقتصادی بزرگ میان بغداد و پکن را جزم کرده اند. در یک سوی این توافق دولت چین قرار گرفته است که بزرگترین رقیب اقتصادی واشنگتن در جهان محسوب می شود و در آن سوی توافق دولت عراق قرار گرفته است که واشنگتن همواره یکی از بیشترین سودهای خود در عرصه اقتصادی و تجاری را در این کشور به دست آورده است. لذا طبیعی است که آمریکایی ها چنین هجمه ای را علیه توافقنامه استراتژیک بغداد و پکن کلید زده باشد.