اقتصاددان سرشناس: تورم در آمریکا به زودی بیدار خواهد شد خبرنگاران

به گزارش مجله آرنا، اولیور بلانچارد هشدار داده است که تورم بعد از چهاردهه به اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت. حجم بسته های حمایتی بیشتر از ظرفیت های خالی اقتصاد آمریکا است.

اقتصاددان سرشناس: تورم در آمریکا به زودی بیدار خواهد شد خبرنگاران

به گزارش گروه مالی مجله آرنا، اولیور بلانچارد، اقتصاددان برجسته هشدار داده است که تورم بعد از چهاردهه به اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت. او این امر را به حجم بسته های حمایتی دولت بایدن مرتبط دانست و تاکید کرد که حجم بسته های حمایتی بیشتر از ظرفیت های خالی اقتصاد آمریکا است. استاد دانشگاه MIT پیش بینی کرد که تورم انتظاری در آمریکا به زودی بیدار خواهد شد که همین امر تورم واقعی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هرچند که جنت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا معتقد است که بسته های حمایتی دولت تورم زا نیست.

دولت جدید آمریکا قرار است بسته حمایتی 9/ 1 هزار میلیارد دلاری خود را به مرحله اجرا درآورد. در این بین، صف بندی موافقان و مخالفان بسته حمایتی شکل گرفته است. برخی از اقتصاددانان موافق جنت یلن هستند و معتقدند کشور نیاز به یک بسته حمایتی جدید دارد که از این شرایط بحرانی عبور کند. در مقابل، برخی از اقتصاددانان دیگر به این باور دارند که بسته حمایتی جدید سبب تورم در اقتصاد می شود. اولیویر بلانچارد، اقتصاددان معروف در سه موضوع به تاثیر بسته حمایتی جدید در اقتصاد آمریکا پرداخته است: اولا فاصله بین اقتصاد واقعی و اقتصاد بالقوه تا چه حد است و ثانیا اندازه ضریب فزاینده در این بسته های حمایتی به چه صورت است و ثالثا با گرم کردن تنور اقتصاد به وسیله بسته های حمایتی، تورم تا چه اندازه تحت تاثیر قرار می گیرد. بلانچارد در این یادداشت نتیجه می گیرد که حجم این بسته حمایتی بسیار بزرگ است و نتیجه ای جز تورم در پی نخواهد داشت.

ظرفیت خالی اقتصاد چقدر است؟

اصولا سیاست های انبساطی زمانی راهگشا است، که ظرفیت خالی در اقتصاد وجود داشته باشد. به زعم بلانچارد سوال اصلی این است که چگونه می توان فاصله بین اقتصاد بالفعل و اقتصاد بالقوه را اندازه گیری کرد. به عنوان نمونه پل کروگمن در مناظره خود با لورنس سامرز بیان نمود که این شکاف را نمی توان به سادگی محاسبه کرد. این اقتصاددان نیز به همین موضوع معتقد است که بسیار بعید به نظر می رسد این شکاف را بتوان به درستی تخمین زد. بررسی شرایط مالی بقیه کشورها نشان می دهد که اقتصاد آنها چندان هم بد نیست؛ به همین دلیل سیاست های انبساطی، فضایی برای تاثیرگذاری ندارند. با این حال همچنان می شود برای تخمین شکاف به وجودآمده در اقتصادها روش هایی یافت.

مبنای محاسبه بسته حمایتی نخست

بلانچارد در این مقاله، به تشریح مبنای محاسبه بسته 900 میلیارد دلاری پرداخت. در ژانویه 2020 نرخ بیکاری 5/ 3 درصد گزارش شده بود که این عدد پایین ترین نرخ از سال 1953 تا به امروز بوده است. این نرخ را می توان بسیار نزدیک به نرخ طبیعی بیکاری در اقتصاد آمریکا دانست. این موضوع به آن معناست که خروجی اقتصاد بسیار نزدیک به حالتی بود که اقتصاد پیش از کرونا، از تمام ظرفیت های خود استفاده می کرد. قبل از کرونا اداره بودجه ای کنگره تخمین زده بود که اقتصاد در سال های آینده 7/ 1 درصد رشد خواهد داشت. در واقعیت، با احتساب تولید ناخالص داخلی واقعی در ماه چهارم سال 2020، اقتصاد 5/ 2 درصد در سال گذشته کوچک شد. کمیته بودجه ای کنگره با جمع 7/ 1 درصد و 5/ 2 درصد تخمین زد که اقتصاد 2/ 4 درصد ظرفیت خالی دارد. سپس اداره بودجه ای کنگره با محاسبه رقم واقعی به عددی حدود 900 میلیارد دلار رسید. با احتساب محدودیت های مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر عرضه به دلیل کووید-19، بدون شک عدد 900 میلیارد دلار جهت پرکردن ظرفیت خالی اقتصاد بیش برآورد شده بود. ضمناً دولت ها با سیاست های حمایتی سعی در تحریک تقاضا دارند با این هدف که عرضه اقتصاد بتواند از ظرفیت های خالی خود به نحو احسن استفاده کند. این در حالی است که بسته های حمایتی نمی توانند ظرفیت های عرضه اقتصاد را افزایش دهند. پاندمی کرونا ظرفیت های مالی را در کشورها کاهش داده بود که در ماه های آینده نیز این فرایند همچنان به قوت خود باقی است. اگر فرض شود که تولید بالقوه اقتصاد در سال 2021 یک درصد کمتر از شرایط مالی در شرایط بدون کرونا باشد آنگاه شکافی که بتواند توسط تحریک تقاضا جبران شود صرفا 680 میلیارد دلار خواهد بود. اگر برنامه 9/ 1 هزار میلیارد دلاری بایدن با بسته 900 میلیارد دلاری که در دسامبر سال 2020 تصویب شده بود، جمع شود مجموع بسته های حمایتی در اقتصاد به عدد 8/ 2 هزار میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین محتمل است که قسمتی از منابعی که در سال گذشته توسط فعالان و خانوارها پس انداز شده، وارد اقتصاد شود. رقم پس انداز بخش خصوصی در سال گذشته حدود 6/ 1 هزار میلیارد دلار تخمین زده شده است.

تغییر ضریب فزاینده همسو با انتظارات

این اقتصاددان در بخش دیگر، اندازه اثر بسته حمایتی را در افزایش تقاضا و تورم تشریح کرد. از نگاه او، اینکه چطور بسته 8/ 2 هزار میلیارد دلاری به تقاضای کل مربوط می شود بستگی به ضریب فزاینده تقاضا در این بسته دارد. اگر ضریب فزاینده مجموع این دو بسته 1 فرض شود آنگاه تقاضای اضافی در اقتصاد به 8/ 2 هزار میلیارد دلار خواهد رسید که نسبت به پیش بینی 900 میلیارد دلاری ظرفیت خالی اقتصاد سه برابر است. اگر ضریب فزاینده بسته 3/ 0 فرض شود آنگاه می توان مطمئن بود که این بسته های حمایتی ظرفیت های خالی اقتصاد را پرکرده و باعث تورم در اقتصاد نمی شوند. برای توضیح ضریب فزاینده در یک بسته حمایتی توجه به سه موضوع حائز اهمیت است. اول اینکه هیچ ضریب فزاینده سراسری در یک اقتصاد وجود ندارد. ضریب فزاینده برای هر کدام از سیاست های حمایتی متفاوت است، به عنوان نمونه ضریب فزاینده سیاست کاهش مالیات و دادن یارانه های دولتی متفاوت اندازه گیری می شوند. ضریب فزاینده بیشتر مبتنی بر این موضوع است که تا چه حد مردم نسبت به آینده خوش بین هستند و آیا آحاد مالی احساس خطر می کنند که محدودیت نقدشوندگی در بازارهای مالی وجود دارد. همه اینها در ضریب فزاینده در زمان های مختلف موثر است. دومین موضوع این است که به دلیل پیش بینی ناپذیری این ضریب در اقتصاد، ما نمی توانیم به یک تخمین درست در این زمینه برسیم. سومین موضوع که در این زمینه قابل بررسی است اینکه ضریب فزاینده یک تاثیر غیرخطی در مصرف دارد.

پس انداز یا مصرف؟

حال سوال اصلی که در اینجا مطرح است اینکه ضریب فزاینده منابعی که در بسته های حمایتی وجود دارد چقدر می تواند باشد. برخی استدلال می کنند کسانی که مشمول این بسته های حمایتی می شوند بیشتر پولشان را پس انداز می کنند به همین دلیل ضریب فزاینده در این زمینه بسیار اندک خواهد بود. این استاد دانشگاه در این مورد به دو دلیل تشکیک هایی مطرح کرد.

نکته اول اینکه بیشتر کسانی که این فیش ها را دریافت می کنند به آن نیازمندند و دور از انتظار است که افراد پول خود را بیشتر پس انداز کنند. درصد خانوارهایی که برای تامین منابع غذایی فرزندان خود دچار مشکل هستند بعد از شروع پاندمی کرونا رو به رجحان گذاشته است و همین موضوع نشان می دهد بخش قابل توجهی از حمایت مالی دولت از اینگونه خانوارها به مصرف اختصاص می یابد و به پس اندازهای افراد، منابع چندانی اضافه نمی شود. به این ترتیب اگر سیاست های حمایتی در دستورکار دولت قرار بگیرد بیشتر به سمت مصرف می رود. نکته دوم این است که یکی از راه هایی که خانوارها می توانند پول خود را پس انداز کنند پرداخت اجاره های عقب افتاده ماه های قبل است. اجاره های عقب مانده در سال 2020 به مقدار بسیار زیادی افزایش داشت. اگر اجاره دهندگان این اقدام را انجام دهند مطمئنا پس انداز کرده اند به این معنا که قروض خود را کاهش داده اند. اما اجاره آنها به صاحبان خانه ها می رسد که آنها نیز بخش بزرگی از آن را به مصرف اختصاص خواهند داد.

براساس تخمین های موجود ضریب فزاینده تقاضا در بسته های حمایتی به طور میانگین بیشتر از یک خواهد بود برای مثال سرمایه گذاری های عمومی دولت ضریب فزاینده 5/ 1، بیمه بیکاری ضریب فزاینده 5/ 1 و کمک های محلی و دولتی ضریب 1/ 1 خواهند داشت. براساس برخی از تخمین های موجود حداقل ضریب فزاینده بسته های حمایتی 4/ 0 و حدبیشتر آن 2 خواهد بود که میانگین این دو 2/ 1 محاسبه می شود. در سرانجام این بخش بلانچارد نتیجه گیری می کند که ضرایب فزاینده به طور کلی غیرمشخص خواهد بود به خصوص در شرایط فعلی اقتصاد آمریکا. ولی با این همه بسیار بعید است که ضریب فزاینده بتواند عددی نزدیک به 3/ 0 باشد.

انتظارات تورمی ثابت می ماند؟

بلانچارد در بخش دیگری از مقاله خود، به ادعاهای دیگر پاسخ داده است. از نگاه او، آنهایی که از اندازه بسته پیشنهادی دولت بایدن حمایت کرده استدلال می کنند که فارغ از اندازه ظرفیت خالی در اقتصاد، اگر مقداری اضافه تر از ظرفیت اقتصاد نیز به آن وارد شود، این امر به تورم های بالا منجر نشده و در نتیجه لازم نیست که فدرال رزرو به مقدار بسیار زیادی نرخ بهره را افزایش دهد. در واقع تخمین های موجود از منحنی فیلیپس که نشان دهنده رابطه معکوس بین تورم و بیکاری است جای نگرانی برای صاحب نظران باقی نمی گذارد. اگر در اقتصاد آمریکا یک ظرفیت اضافی ایجاد شود به این معنا است که اقتصاد واقعی بیشتر از ظرفیت های اقتصاد حجیم شده و نتیجه آن در کوتاه مدت کاهش بیکاری در جامعه آمریکا خواهد بود. البته همین امر حتما در بلندمدت تاثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت.

در این بین اگر فرض شود که ظرفیت اضافی ایجاد شده در اقتصاد 5 درصد باشد آنگاه براساس مدل های موجود، بیکاری 5/ 2 درصد از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و کاهش خواهد یافت. در همین حال با فرض 4 درصد نرخ بیکاری در حالت طبیعی، نرخ بیکاری به عدد 5/ 1 درصد خواهد رسید. تورم انتظاری در جامعه می تواند رابطه بین بیکاری و تورم را که به منحنی فیلیپس معروف است، تحت تاثیر قرار دهد. این استاد اقتصاد در ادامه تورم انتظاری را نیز به مدل خود وارد می کند و فرض را بر این قرار می دهد که تورم انتظاری آحاد مالی تغییری نکند به این معنا که با وجود افزایش تورم واقعی در اقتصاد، تورم انتظاری در جامعه همچنان ثابت بماند. در همین حین با در نظر دریافت این امر که هر 2/ 0 درصد افزایش تورم سبب یک درصد کاهش در میزان بیکاری می شود، می توان نتیجه گرفت که تورم در اقتصاد به اندازه 5/ 0 درصد افزایش پیدا می کند که مطمئنا این افزایش تورم مطلوب خواهد بود. در این زمینه براساس مقاله امی ناکامورا، اگر رابطه تورم و بیکاری را حتی بتوان 5/ 0 هم درنظر گرفت آنگاه افزایش تورم به اندازه 25/ 1 خواهد بود که این افزایش چندان نیز برای اقتصاد مشکل زا نخواهد بود. بحث اصلی بر سر این است که رابطه فعلی بین تورم و بیکاری ثابت خواهد ماند یا نه، که در این زمینه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. آنچه مسلم است این که در سال های اخیر همواره تورم انتظاری در جامعه بسیار چسبنده بوده و در برابر تغییرات تورم واقعی واکنش زیادی نشان نداده است. اما در حال حاضر اینگونه حمایت های بیجای دولت دیر یا زود لنگر تورم انتظاری آحاد مالی را بالاتر خواهد برد و در نتیجه تورم واقعی نیز افزایش بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد.

مقایسه با دهه 60

او در ادامه یادداشت خود بیان نمود که در این زمینه مقایسه شرایط امروز اقتصاد با دهه 60 میلادی بسیار آموزنده خواهد بود. از سال 1961 تا 1967 دولت های کندی و جانسون اقتصاد را بالاتر از حد بالقوه خود جلو بردند که نتیجه این امر کاهش پایدار بیکاری در کشور تا حدود 4 درصد بود ولی در مقابل تورم تغییر چندانی نکرد و از یک درصد به اندکی کمتر از 3 درصد رسید. این موضوع به خوبی با دیدگاه سنتی در مورد بده بستان تورم و بیکاری مطابقت داشت. ولی از سال 1967 تورم انتظاری به مرور شروع به تطبیق دادن خود با شرایط موجود کرد و تا سال 1969 تورم تا نزدیک 6 درصد افزایش داشت که این رقم زنگ خطر را برای سیاست گذاران در پی داشت. سپس دولت با سیاست های انقباضی خود در سال 1969 سبب رکود از انتهای 1969 تا انتهای 1970 شد.

برخی شاید این طور استدلال کنند که شرایط امروز اقتصاد آمریکا بسیار متفاوت از دهه 1960 است و آن سال ها دوباره تکرار نخواهد شد. به خصوص آنکه افزایش هزینه های فعلی دولتی عموما موقت خواهند بود. این کارشناس مسائل مالی در ادامه گزارش خود با طرح این موضوع که اگر نرخ بیکاری به اندازه زیادی کاهش پیدا کند شرایط به طور کلی تغییر خواهد کرد، نتیجه گرفته که این موضوع نه تنها رابطه بین تورم و بیکاری را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه تاثیر بسزایی نیز در رابطه بین تورم انتظاری و تورم واقعی خواهد گذاشت. همین امر در ادامه ضریب فزاینده را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد.

به عنوان نمونه اگر تورم واقعی با ضریب 5/ 0 تورم انتظاری را در جامعه تحت تاثیر قرار دهد آنگاه تاثیر کامل کاهش بیکاری بر تورم دوبرابر حالت قبلی خواهد شد و اگر ضریب تاثیر تورم بر تورم انتظاری به 7/ 0 برسد، تاثیر کاهش بیکاری بر افزایش تورم سه برابر خواهد شد.

دو سناریوی پیش روی سیاست گذار

بلانچارد در سرانجام دو سناریو را برای سیاست گذار در شرایط افزایش تورم ترسیم می کند. اولین سناریو این است که فدرال رزرو اجازه دهد تورم در اقتصاد افزایش یابد و دومین سناریو آن که سیاست های انقباضی در دستور کار فدرال رزرو قرار بگیرد. هیچ کدام از دو سناریوی مطرح شده مطلوب نخواهند بود و هر کدام از آنها به نوعی به اقتصاد ضربه خواهند زد. در اولین سناریو، لنگر تورم که یکی از بزرگ ترین موفقیت های سیاست های پولی در 20 سال گذشته بوده است، رنگ می بازد و اعتماد جامعه به سیاست گذار کاهش می یابد. نتیجه این امر باعث خواهد شد که در سال های آینده اثرگذاری سیاست های پولی کاهش یابد. در طرف مقابل افزایش نرخ بهره تا سطوح بسیار بالا، بازارهای مالی را با مشکل روبه رو خواهد کرد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 27 فروردین 1400 بروزرسانی: 27 فروردین 1400 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 1479

به "اقتصاددان سرشناس: تورم در آمریکا به زودی بیدار خواهد شد خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اقتصاددان سرشناس: تورم در آمریکا به زودی بیدار خواهد شد خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید