کوهکن: عدم التزام به اسلام دلیل رد صلاحیتم است، بهتر بود قبل از اعلام، مدارکمان را می خواستند
به گزارش مجله آرنا، نماینده لنجان به ارائه توضیحاتی درباره رد صلاحیتش برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم پرداخت و گفت که احتمالا دلیل این موضوع بحث ساختمان های مجلس باشد بهتر بود قبل از رد صلاحیت اسناد و مدارک را می خواستند تا توضیحاتی ارائه شود.
محسن کوهکن در گفت وگو با مجله آرنا اظهار کرد: بنده با استناد به بند 1 ماده 28 درباره عدم التزام به اسلام رد صلاحیت شده ام هنوز مستنداتی ارائه نشده است اما حدس می زنم که این رد صلاحیت به دو دلیل است.
وی افزود: لیستی از بانک ملی از چند سال پیش مطرح شده و ما به عنوان یکی از بدهکاران بانکی معرفی شده ایم و کپی پروانه ساختی وجود دارد که طبق آن بنده مالک 17 هزار متر زمین در منطقه سعادت آباد پشت هتل اسپیناس هستم و 400 تا 500 واحد دارم که این همان بحث مسکن کوثر است.
این کننده مجلس افزود: طبیعتا وقتی پروانه ساختمانی و سند رسمی از شهرداری تهران به نام بنده به عنوان مالک به هیات نظارت ارجاع می شود و از آن طرف در سایت بانک ملی من را به عنوان یکی از بدهکاران عمده مالی معرفی می کنند آنها مرا رد صلاحیت کرده چون این دو مورد از مصادیق عدم احراز صلاحیت است. ولی بهتر بود که قبل از رد صلاحیت توضیحاتی می خواستند.
وی افزود: بنده عضو هیات امنای این پروژه هستم درست است که پروانه و سند این ملک به نام ما است ولی متعلق به ما نیست. مالکان این ساختمان ها از 5 سال گذشته ساکن شده اند. درباره بدهکاری بانکی هم من ریالی از بانک ملی وام نگرفتم بلکه دو پروژه مسکونی مربوط به مجالس هفتم و هشتم برای کارکنان و کنندگان ادوار ساختیم که نام من در هر دو پروژه وجود دارد ما تعهد کردیم که اعضا وام هایشان را پرداخت کنند که خوشبختانه افراد وام گرفته و اقساط را می دهند. لذا شخص بنده بدهکاری بانکی ندارم.
این کننده مجلس در جمع بندی گفت: این که این گونه نام کنندگان را به عنوان رد صلاحیت شدگان می آورند اشکال دارد ما با استفاده از حق قانونی خود مدارک مان را نشان می دهیم و آنها متوجه اشتباهشان می شوند و شورای نگهبان هم در نهایت تایید می کند ولی این برای بخشی از جامعه ذهنیت ایجاد کرده که کننده و رابطه مشکل را حل می کند. در نهایت من و شورای نگهبان زیر سوال می رویم پس بهتر است در مورد کنندگان و افراد نام آشنا قبل از اعلام رد صلاحیت از آنها مدارک لازم را بخواهند.
کوهکن در پایان تاکید کرد که این صحبت ها را از نظر اصلاح رویه انجام می دهم. اعتقادم هم بر آن است که باید نظارت شورای نگهبان استصوابی باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا