جای خالی چک الکترونیکی در اقتصاد کرونازده - مجله آرنا

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، چک الکترونیکی یکی از بندهای مغفول مانده قانون جدید چک است که با گذشت قریب به 5 ماه از مهلت قانونی به بانک مرکزی برای اجرای آن، هنوز اجرایی نشده است. کارشناسان معتقدند اجرایی شدن چک الکترونیکی علاوه بر آنکه شدت بیشتری به کاهش چک های برگشتی خواهد داد در شرایطی فعلی کشور نیز که به دلیل شیوع ویروسکرونابه کاهش مراجعات به ادارات نیاز مبرم وجود دارد، می تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مراجعات حضوری به بانک ها داشته باشد.

تعلل بانک مرکزی با وجود فرصت یک ساله

یاسر مرادی، کارشناس امور بانکی با اشاره به ایجاد دو مکانیزم جدید در آخرین اصلاحات قانون چک گفت: قانونگذار در قانون چک که آخرین اصلاحات آن در سال 97 تصویب شد، دو طراحی جدید داشت و مکانیزم جدید را طراحی کرد. یکی بحث صدور چک الکترونیکی بوده است و یکی صدور چک سیستمی. صدور چک الکترونیکی به این صورت که بدون اینکه نیاز به کاغذ چک باشد که به گردش در بیاید و اینکه در دست مردم بچرخد، یک مکانیزمی را طراحی کرد که عیناً همان مقررات چک به صورت کامل در مورد چک الکترونیکی هم حاکم باشد و از 21/ 09/ 97‬ که قانون چک تصویب شد قرار شد ظرف یک سال یعنی تا 21/ 09/ 98‬ بانک مرکزی زیرساخت های لازم برای صدور چک الکترونیکی را فراهم کند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه با اشاره به تعلل بانک مرکزی در راه اندازی چک الکترونیکی گفت: در طول این فرصت یک ساله بانک مرکزی یک پیش نویسی منتشر کرد و از صاحب نظران خواسته شد که نظرات خودشان را ارائه دهند. اما بعد از سرانجام مهلتیکسالهدر حالی که انتظار می رفت که بانک مرکزی ساختار لازم برای این قضیه را فراهم کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عملاً ما شاهد صدور چک الکترونیکی در سرانجام سال 98 نبودیم.

چک الکترونیکی در شرایط شیوع کرونا می تواند مانع مراجعه مردم به بانک شود

مرادی همچنین گفت: بر این مبنا اگر که ما شاهد صدور چک الکترونیکی باشیم، این مشکلاتی که امروزه داریم را نخواهیم داشت. در حال حاضر نیز با توجه به شیوعکروناو لزوم کاهش مراجعات مردم می توانند از طریق تلفن و بدون نیاز به مراجعه حضوری برای پاس کردن یا برگشت چک اقدام کنند. از سوی دیگر، کاربر بدون اینکه نیاز به مراجعه به بانک داشته باشد فقط و فقط از طریق سیستم می تواند که چک را صادر کند و ذینفع نیز اعلام قبولی کند و بعد با همان مکانیسم هم چک ظهر نویسی شود و منتقل شود بدون اینکه اصلاً نیاز به کاغذ باشد. این اتفاق متأسفانه نیفتاد.

زیرساخت مهم دیگر در قانون جدید چک، زیر ساخت مربوط به چک سیستمی است

مرادی درباره چک های سیستمی نیز گفت: زیرساخت دوم، زیرساخت چک های سیستمی بود. چک قرار شد که دیگر، اصلاً چک فیزیکی به صورت کامل، به صورت تک بعدی حذف شود و چک-های ما غیر از بحث چک الکترونیکی که حالا مکانیزمی تعریف کرده بود از این به بعد همزمان علاوه بر صدور فیزیکی از سیستم هم صادر بشوند. در واقع وقتی قرار است چکی صادر شود،ابتدائاًبا مراجعه به سامانه چکاوک و صیاد بانک مرکزی اعلام می کند که می خواهد چک را صادر کند، از این رو اطلاعات فرد ذینفع و کد ملی او را تسهیل کند، مبلغ و تاریخ چک را تعیین کند و بعد سیستم به او اجازه داد که این فرد دارای ثبت اعتبار مجاز و صلاحیت صدور چک هست، نسبت به پیش صدور فیزیکی چک هم اقدام کند.

وی همچنین گفت: آن فردی هم که چک را به عنوان ذینفع دریافت می کند فقط علاوه بر همان برگه کاغذی که پشت چک را امضا می کند و منتقل می کند، باید حتماً جمع نویسی و انتقال وام و تسویه را هم بر مبنای همان سیستم هم همزمان با صدور چک الکترونیکی انجام بدهد. تسویه هم صرفاً بر اساس تبصره ماده 21 مصوب قانون چک بر اساس آخرین اطلاعات فرد در سیستم چکاوک و صیاد و استعلامی که از سامانه صیاد گرفته می شود اتفاق می افتد. اگر که بین چک کاغذی و چک سیستمی مغایرتی باشد، باید آن چیزی که در سیستم ملاک است به عنوان ضابطه قرار گیرد و چک هایی که بر این مبنا صادر نمی شوند دیگر اصلاً مشمول قانون چک نیستند و بانک ها باید از پرداخت آنها خودداری کنند.

کمک به بازگشت اعتبار از دست رفته چک

این کارشناس بانکی در ادامه نیز افزود: برای این قضیه هم بانک مرکزی امسال در سال 99 یعنی تا 21/ 09/ 99‬ فرصت دارد که زیرساخت های لازم را فراهم کند که امیدواریم که با این اتفاق شاهد یک بخشی از کاهش مراجعات مردم باز هم به شعب بانک ها باشیم و اینکه بتوانیم که با استفاده از این دو مکانیسم جدیدی که قانونگذار تعریف کرده یعنی چک سیستمی و چک الکترونیکی کم کم اعتبار را به چک برگردانیم و در عین حال با حذف کاغذ از گردش فیزیکی بین مردم، شاهد کاهش تقلب و جعل چک های عادی و تضمینی باشیم.

مشکل زیر ساخت حقوقی و قانونی وجود ندارد

مرادی درباره وجود زیر ساخت های حقوقی و قانونی راه اندازی چک الکترونیکی نیز گفت: از نظر قانونی هیچ مسئله ای وجود ندارد و حتی عرض کردم مهلت بانک مرکزی الان نزدیک به 4 ماه هم هست که تمام شده و گذشته است و بانک مرکزی تأخیر دارد. بنابراین ما از نظر قانونی و حقوقی تمام زیرساخت های لازم را برای اجرای بحث الکترونیکی جا داریم. نه تنها جا داریم بلکه خود قانون چک هم در ماده 1 آن آمده صراحتاً تصویب کرده است که تمام مقررات چک در مورد چک های الکترونیکی هم حاکم هستند. بنابراین ما هیچ ضعف و خلل قانونی نداریم.

بانک مرکزی می تواند دو ماهه قانون را اجرایی کند

وی درباره اقدامات اخیر بانک مرکزی در اره عدم اجرای بعضی تنبیه ها در صورت برگشت خوردن چک به دلیل شیوعکرونانیز گفت: الان مشاهده می شود که بعضی از بانک ها در بعضی از استان ها آمدند به صورت اتوماتیک اعلام کردند که چک ها را برگشت نمی زنند. حتی مصوبه ای که ستاد ملی مبارزه باکرونادارد مبنی بر اینکه محرومیت های چک، ماده 5 مکرر در مورد چک های برگشتی اعمال نشود، این اقدام هم قانونی ای نیست.

کارشناس امور بانکی در ادامه افزود: پیشنهاد می شود به جای این اقداماتی که دارد انجام می شود واقعاً به سمت این بروند که چک ها را الکترونیکی کنند و چک های الکترونیکی را با توجه به اینکه زیرساخت قانونی آن هم وجود دارد، بانک مرکزی ظرف یک یا دو ماه می تواند زیرساخت سیستمی آن را هم چون الان سامانه صیاد کاملاً طراحی شده و طراحی نیز بانک ها وجود دارد، اجرا کند. انشاالله با اجرا کردن این قضیه، کاهش مراجعه مردم به بانک ها را هم ببینیم.

چک الکترونیکی ضامن جان کارمندان بانک ها

مرادی با اشاره به دستاوردهای مثبتی که چک الکترونیکی می تواند داشته باشد، گفت: قطعاً چک الکترونیک، سهل الوصول تر است، امکان جعل آن کمتر است، امکان انتقال آن بسیار آسان تر است، از این جهت مسئله ای نداریم. الان مسئله ای که در این عدم پاس کردن چک ها به وجود آمده است، کاهش قدرت اقتصادی مردم با توجه به خوابیدن بسکمک از کسب و کارها است. ولی به هر حال انتشار چک های دیگر، انتشار چک های الکترونیکی علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، می تواند جان بسیار از افراد و کارمندهای بانک و مشتریان را به دلیل عدم مراجعه به بانک ها و جلوگیری از شیوع بیشترکرونارا هم حفظ کند.