قصه نه یونانی ها و غصه اروپایی ها - مجله آرنا

سفر با تور یونان ارزان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

به گزارش گروه بین الملل مجله آرنا، یونانی ها خاتمه پس از کش و قوس فراوان، روز گذشته با اکثریت قاطعی به طرح پیشنهادی وام دهندگان بین المللی (کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) در مورد اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی سخت گیرانه تر در مقابل ارائه یاری های اقتصادی بیشتر نه گفتند.

وزارت کشور یونان امروز دوشنبه گفت که پس از شمارش کلیه آرای ماخوذه در همه پرسی روز یکشنبه، 61.3 درصد مردم یونان با اجرای طرح ریاضت اقتصادی مخالفت و 38.6 درصد نیز از این طرح حمایت نموده اند.

ماه ژوئن گذشته بود که نخست وزیر یونان در واکنش به طرح ارائه شده از سوی وام دهندگان بین المللی برای اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی شدیدتر در مقابل یاری اقتصادی، پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی را بیان کرد. این درخواست پس از آن مطرح شد که دولت یونان نتوانست با نهادهای بین المللی بر سر طرح نجات اقتصادی به توافق برسد.

به این ترتیب، رای منفی مردم یونان به طرح سیاست ریاضت اقتصادی، این کشور بحران زده را یک گام بیشتر به خروج از منطقه پولی یورو نزدیک نموده است.

آلکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان نیز پس از اعلام نتیجه همه پرسی تاکید نمود: آتن حاضر است تا به میز مذاکره بازگردد. نتیجه همه پرسی روز گذشته نشان داد که وام دهندگان بین المللی مجبور خواهند بود تا بدهی سنگین یونان را کاهش دهند.

روز گذشته نیز گابریل ساکلاریدیس سخنگوی دولت یونان نیز در اظهاراتی تاکید نمود که آتن خواستار از سرگیری مذاکرات با نهادهای اقتصادی بین المللی در اسرع وقت است تا به توافق دست یابد. وی توضیح داد: مذاکراتی که شروع خواهد شد باید خیلی سریع به نتیجه برسد، حتی پس از 48 ساعت. ما برای دستیابی به توافق هر کوششی خواهیم کرد.

در این ماجرا، دولت این کشور، و به طور خاص الکسیس تسیپراس، نخست وزیر یونان کوشش داشتند تا رأی دهندگان را به دادن رأی منفی و رد کردن این پیشنهاد ترغیب نمایند. تسیپراس با اشاره به طرح وام دهندگان بین المللی، پذیرش آن را به مثابه تحقیر دانست و خواستار رد آن از سوی مردم شد. وی پیشتر خطاب به هزاران مشارکت نماینده در راهپیمایی حامیان رأی نه در آتن گفته بود: روز یکشنبه، ما باید پیغام دموکراسی و حیثیت خود را به جهان ارسال کنیم.

در مقابل سرمایه گذاران و سیاست گذاران اروپایی بر این باور بودند که رد این پیشنهاد در همه پرسی ممکن است یونان را در جهت خروج از حوزه پولی یورو قرار دهد و اقتصاد جهانی و بازارهای اقتصادی را بی ثبات کند.

انیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان نیز همصدا با نخست وزیر این کشور، در اظهارات تندی نهادهای اقتصادی بین المللی را به تروریسم علیه مردم یونان متهم نموده و گفته بود: نهادهای بین المللی قصد ارعاب مردم یونان را دارند تا سیاست های ریاضتی بیشتری را بپذیرند.

البته واروفاکیس، در یک مصاحبهی مطبوعاتی تصریح نموده بود: امیدوارم تا روز دوشنبه فارغ از اینکه نتایج همه پرسی روز یکشنبه چه خواهد بود، به توافق با نهادهای اقتصادی بین المللی دست یابیم.

یونانی ها طی چند ماه اخیر، به زعم خود، دل پرخونی از آلمانی ها داشتند و دولتمردان برلین را در عدم ارائه تسهیلات ویژه به این کشور مقصر می شناختند. تا جایی که وزیر دارایی یونان در یک مصاحبه مطبوعاتی ضمن انتقاد شدید از ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان گفته بود: آقای شویبله در سال 2012 میلادی به طور آشکار اعلام نموده است که خروج یونان از منطقه یورو را ترجیح می دهد.

پیشتر نیز وزیر دارایی یونان، در سخنانی اتحادیه اروپا را متهم به اخاذی از آتن به منظور تن دادن کشورش به توافقی که برای هیچ کس خوب نیست نموده و از تمایل آلمان برای خروج یونان از منطقه یورو از سال 2012 اطلاع داده بود.

اما ساعاتی پیش و در پی اعلام نتایج نهایی همه پرسی، واروفاکیس به ناگاه از مقام خود کناره گیری کرد. ظاهرا ماجرا از این قرار است که وزرای دارایی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تمایلی به ملاقات و نشست و برخاست با وی ندارند. وی نیز با انتشار بیانیه ای گفت: از این مساله مطلع شده ام که بعضی وزرای دارایی منطقه یورو از حضور من در نشست های وزرای دارایی ناخشنود شده اند. نخست وزیر یونان نیز بر این باور است که استعفای من می تواند به دستیابی به یک توافق جدید یاری کند. به همین دلیل از این سمت استعفا می کنم.

ساعتی پس از اعلام نتایج این همه پرسی، و در حالی که هوادران رأی نه مشغول جشن و و پایکوبی در آتن بودند، نیروهای پلیس به مقابله با معترضان طرفدار رأی آری در گوشه ای دیگر از این شهر پرداختند. بنا به اعلام پلیس یونان، در این ماجرا حدود 100 تا 150 معترض هرج و مرج طلب در شهر آتن اقدام به پرتاب بمب های آتش زا به سوی پلیس ضد شورش کردند و سطل های زباله را به آتش کشیدند.

اما در سطح اروپا، این همه پرسی موجب جنب و جوش مقامات اروپایی شد. به همین دلیل، مقام های اروپایی قرار است فردا سه شنبه در نشست فوق العاده ای شرایط یونان را مورد آنالیز قرار دهند.

سخنگوی دولت آلمان با اشاره به مصاحبهی (شب گذشته) تلفنی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که رهبران دو کشور در مورد این مساله اتفاق نظر دارند که باید به نتایج همه پرسی یونان احترام گذاشته گردد.

کاخ الیزه نیز با صدور بیانیه ای از ملاقات امشب (دوشنبه) اولاند و مرکل برای آنالیز اوضاع یونان و همه پرسی این کشور اطلاع داد، در این بیانیه آمده است که: این نشست بخشی از همکاری مداوم بین فرانسه و آلمان برای یافتن یک راه چاره بادوام برای یونان است.

زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان نیز در مصاحبه با روزنامه تاگس اشپیگل گفت: آلکسیس تسیپراس و دولت وی مردم یونان را به یک جهت ناامیدی تلخ راهنمایی می نمایند... تسیپراس با این اظهار نظر که با یک نه به طرح های ریاضتی، موضع یونان در مذاکرات تقویت می گردد به مردم خود دروغ گفته است. در حقیقت نخست وزیر یونان آخرین پل که به وسیله آن اروپا و یونان می توانستند به سمت یک توافق حرکت نمایند را نابود کرد ... با رد قواعد منطقه یورو از طرف یونان، مذاکرات درباره برنامه های میلیاردی به ندرت دیگر قابل تصور است.

فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر خارجه آلمان نیز در واکنش به نتایج همه پرسی یونان تاکید نمود: توپ اکنون در زمین یونان است. نتایج همه پرسی یونان باید مورد قبول واقع گردد.

سخنگوی دولت انگلیس نیز در واکنش به تحولات اخیر یونان گفت: این لحظه حساسی در بحران اقتصادی یونان به شمار می رود. انگلیس برای حمایت از امنیت اقتصادی خود در این اوضاع نامطمئن اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

جورج آزبورن وزیر دارایی انگلیس نیز ضمن هشدار درباره تبعات بحران بدهی یونان، بر ضرورت موافقت مقامات یونانی با اجرای طرح های شدیدتر ریاضت اقتصادی تاکید نمود. آزبورن با اشاره به برنامه ریزی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس برای برگزاری نشست اضطراری به منظور بحث درباره پیغامد برگزاری همه پرسی در یونان، به روابط نزدیک تجاری میان دولت لندن و اتحادیه اروپا اشاره نمود و گفت که انگلیس از بحران اتحادیه در امان نیست.

آزبورن با اشاره به کاهش کسری بودجه انگلیس و تامین اقتصادی مجدد بانک های این کشور و صندلی قوی تر امروز انگلیس در مقایسه با اوایل بحران اقتصادی سال 2007 میلادی، تاکید نمود که با این حال، در صورت خروج یونان از منطقه یورو، محتمل است که لندن نیز تحت تاثیر آشفتگی بازارهای اقتصادی جهانی قرار بگیرد.

مانفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم در مجلس اروپا هم در واکنش به نتایج این همه پرسی، گفت: ما نگران شرایط بسیاری از یونانی ها هستیم. تامین دارو برای آن ها حالا متوقف می گردد. تامین انرژی برای آن ها سخت می گردد چرا که یونان وابسته به واردات انرژی است. همچنین بانک های این کشور همچنان تعطیل خواهد ماند.

رأی روز گذشته یونانی ها نه تنها برای مقامات اروپایی مهم بود، بلکه منجر به واکنش های بین المللی شد، از جمله کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین در واکنش به مخالفت یونانی ها با پیشنهاد وام دهندگان بین المللی، تاکید نمود: رای مردم یونان یک پیروزی قاطع برای دموکراسی و کرامت است.

فرناندز با نوشتن یک پیغام توئیتری توضیح داد: مردم یونان به شرایط تحقیرآمیز و غیرممکن که به خاطر بدهی های این کشور اعمال می شد، رای منفی داده اند. ما آرژانتینی ها می دانیم مساله چیست. ما امیدواریم اروپا و رهبران آن پیغام همه پرسی یونان را درک نمایند. شما نمی توانید کسی را مجبور کنید تا حکم مرگ خود را امضا کند.

در مورد اثرات احتاقتصادی رأی یونانی های در همه پرسی روز گذشته، و احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو، شماری از کارشناسان بر این باورند که یکی از مخرب ترین پیغامدها برای ارز یورو خواهد بود و این شرایط ادعاهای طرح شده مبنی بر اینکه یورو کلید رفاه و رونق محسوب می گردد را تضعیف خواهد نمود.

یکی دیگر از پیغامدهای خروج احتاقتصادی یونان از منطقه یورو این است که اگر معلوم گردد که کشوری می تواند از اتحادیه اروپا خارج گردد، ممکن است که سرمایه گذاران اینطور تصور نمایند که سایر کشورهای اتحادیه نیز امکان این خروج را دارند و بنابراین، این سرمایه گذاران ممکن است که در ازای خطری که برای اعطای وام به کشورهایی مانند پرتغال و ایتالیا وجود دارد، درخواست سود بیشتری داشته باشند. این جدای از نگرانی بعضی اروپایی ها از پیغامدهای سیاسی رأی نه بر اتحادیه اروپا و احتمال شروع فرآیند جدایی بعضی کشورها از دیگر نهادها و ساختارهای این اتحادیه است.

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان نیز در مصاحبه با روزنامه تاگس اشپیگل، درباره عواقب خروج یونان از حوزه پولی یورو برای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفت: حتی اگر ما بتوانیم از لحاظ سیاست های ارزی و اقتصادی بر چنین تحولی غلبه کنیم اما سیگنال های خروج یونان از منطقه یورو به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا فاجعه بار خواهد بود. کشورهای چین، هند و آمریکا دقیقا این مسأله را ارزیابی می نمایند که آیا اروپاییان بر این بحران غلبه می نمایند یا شکست می خورند. با خروج یونان از منطقه یورو، اروپا اعتبار و اعتماد خود در جهان را از دست می دهد.

وزیر امور خارجه آلمان همچنین شدیدا به رفتارهای دولت یونان انتقاد نموده و گفت: رفتارهای آتن مخلوطی از بی تجربگی، ایدئولوژی و شعارهای افراطی است که دولت یونان با آن مذاکرات درباره حل مناقشات بر سر بدهی ها را به بن بست راند.

پیشتر مارتین شولتز رئیس مجلس اروپا نیز در سخنانی هشدار آمیز تاکید نموده بود: اگر یونانی ها در همه پرسی یکشنبه با درخواست های نهادهای اقتصادی بین المللی مخالفت نمایند، یونان با خطر سقوط سیستم اقتصادی و قطع برق روبرو خواهد شد ... بدون منابع اقتصادی جدید، حقوق ها پرداخت نخواهد شد، سیستم بهداشت و سلامت از کار خواهد افتاد و شبکه برق و حمل و نقل عمومی مختل خواهد شد و واردات کالاهای اساسی متوقف می گردد.

در این میان یان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز درباره عواقب این همه پرسی هشدار داده و گفته بود: اگر یونانی ها در این همه پرسی نه بگویند موضع آن ها در مذاکرات به شدت تضعیف می گردد.

المار بروک از نمایندگان مجلس اروپا نیز از یک اطلاع رسانی غلط به مردم یونان سخن گفته و عنوان نموده بود: من در صورت نه یونانی ها به سیاست های ریاضتی هیچ امکانی را برای ادامه مذاکرات نمی بینم. عصبانیت ها رو به افزایش است و بازی استراتژیک همچنان ادامه دارد.

اما پیغامدهای این همه پرسی تنها به اینجا ختم نمی گردد، تا جایی که بعضی برآورد ها حاکی از این است که کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی سابق فرانسه احتمالا به دلیل بحران اقتصادی یونان این پست را از دست خواهد داد.

اقتصاددانان، کریستین لاگارد را متهم به نادیده دریافت برنامه کاهش بدهی یونان برای مدت زمان زیادی نموده اند. کارشناسان اقتصادی همچنین رئیس صندوق بین المللی پول را متهم نموده اند که به دیدگاه های تحلیلگران در مورد ایجاد یک جبهه واحد با کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا بی توجهی نموده است. لاگارد به نهادهای سیاسی اروپا اجازه داده است تا به هر قیمتی شده برای حفظ یورو، بر اصول صندوق بین المللی پول استیلا پیدا نمایند. بنابر این بعید به نظر می رسد که لاگارد پس از سرانجام دوره ریاستش بر صندوق بین المللی پول در سال آینده، بار دیگر به این سمت انتخاب گردد.

تمامی این افت و خیزها سیاسی در حالی رخ می دهد که یونان به خاطر بحران بدهی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. یونان با یک بدهی 350 میلیارد دلاری روبرو است که حدود 270 میلیارد دلار آن مربوط به به وام دهندگان بین المللی است. یونان پس از گذشت 6 سال همچنان با تبعات منفی بحران اقتصادی و اقتصادی 2009 میلادی دست به گریبان است. میزان بدهی های یونان به بیش از 175 درصد فراوری ناخالص داخلی رسیده است.

پ