کسری 100 هزار میلیارد تومانی برای یارانه ها ، آیا یارانه جدید به نفع معیشت خانوار است؟
به گزارش مجله آرنا، در 5 ماهه اول سال 1399 حدود 4 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این درحالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی 700 میلیون دلار بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس این اختلاف حدود 3/3 میلیارد دلاری از محل ذخایر بانک مرکزی تأمین شده است.
از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.
بانک مرکزی احتمالا برای تأمین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما شده و این به معنای برداشت 50 هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی است که 15 درصد به پایه پولی اضافه می نماید.
در واقع با تخصیص ارز 4200 تومانی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، تیر دولت به خطا رفت و افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و درنهایت تورم شدید به همراه آورد.
در سوی دیگر نیز بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها همین حالا در بخش تامین یارانه ها دولت با حدود 50 هزارمیلیارد تومان کسری روبرو است. در شرایط مضیقه درآمدی، مجلس نیز دست ودل بازانه خرج می تراشد. مثلا همین اخیرا برای 6 ماه دوم سال, 30 هزارمیلیارد تومان برای پرداخت کالا برگ در نظر گرفته شده است.
اگرچه با افزایش سرسام آور هزینه های زندگی در ماه های اخیر حمایت از اقشار ضعیف جامعه بیش از هر زمان دیگری ضروری است اما باید در نظر داشت که به علت نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که این طرح بدون ایجاد اصلاحات در منابع آن اجرا گردد نه تنها مفید نخواهد بود که به ضد خود تبدیل می گردد و با اعمال تورم بر اقشار مختلف، سفره آنها را کوچکتر از این خواهد نمود. درست مثل اتفاقی که درباره ارز 4200 تومانی افتاد.
حتی اگر فرض کنیم برای یارانه جدید هم منابع قابل تحققی در نظر گرفته گردد، که تقریبا دور از انتظار است، باز هم در شرایطی قرار داریم که 50 هزارمیلیارد تومان از منابع بانک مرکزی تامین نموده ایم و تکلیف 50 هزارمیلیارد کسری دیگر که مربوط به بخش یارانه است، همچنان نامعلوم مانده. حالا بیایید در نظر بگیریم که دولت مجبور گردد این 50 هزارمیلیارد تومان دوم نیز از محل پایه پولی تامین کند. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
راه دومی که بیکاری به بار می آورد
بر اساس گزارش برنامه اداره کشور بدون نفت که مرکز پژوهش ها در سال 98 نگاشته است، هر 10 هزارمیلیاردی که روی پایه پولی بیاید از نظر رشد نقدینگی حدودا دو تا سه درصد تورم ایجاد خواهد نمود. در چنین شرایطی تورم ناشی از استقراض 100 هزارمیلیارد تومانی از بانک مرکزی که مستقیم روی پایه پولی خواهد آمد، با سفره های مردم چه می نماید؟
سید عباس پرهیزکاری، کارشناس مالی، در این باره به مجله آرنا می گوید: در شش ماه ابتدای سال جاری 50 هزارمیلیارد تومان عدم تحقق در بخش یارانه داشته ایم اما این عدم تحقق هنوز تبدیل به استقراض نشده و لزوما هم نمی گردد، ممکن است سهم یارانه بعضی قیمت ها حذف گردد برای مثال سهم ردیف های مربوط شرکت ملی نفت را کمتر بدهند.
به گفته او طبیعتا مبالغ تحقق یافته در بخش یارانه ابتدا به یارانه نقدی و معیشتی اختصاص داده می گردد و اگر چیزی مانند سایر ردیف های مصرف را پوشش می دهند. بنابراین ممکن است به بعضی بخش ها یارانه تخصیص ندهند نه این که لزوما استقراض نمایند.
او عنوان می نماید: اگر یارانه 60 هزار تومانی داده گردد ولی منابعی تامین نگردد، ممکن است مجبور شوند سهم بخش ها را حتی به صفر برسانند و این واحدها آسیب ببینند در نهایت هم دست به تعدیل نیرو و… بزنند.
راهی جز استقراض نمانده
اسعد الله رضایی، پژوهشگر پژوهشکده آمار، با اشاره به رشد چشمگیر پایه پولی اعلام شده مربوط به شش ماهه 99 گوید: شتاب رشد نقدینگی به خوبی استقراض دولت را نشان می دهد. این مقدار رشد بی شک تاثیر بسیاری بر تورم خواهد داشت. در حال حاضر با توجه به کاهش فروش نفت دولت تقریبا تمام راه ها از فروش اوراق گرفته تا استفاده از بورس را به کار گرفته اما همچنان 50 هزارمیلیارد تومان کسری برای پوشش یارانه ها دارد. به نظر می رسد برای جبران این کسری راهی جز استقراض نداشته باشد. البته تجارب گذشته هم این را به خوبی نشان داده که دولت در چینن شرایطی به سراغ ساده ترین راه می رود.
آنطور که الله رضایی درباره تامین کسری 50 هزار میلیاردی ارز چهارهزار و 200 تومانی می گوید با توجه به شرایط رکودی فعلی همه این نقدینگی می تواند منجر به افزایش تورم گردد. پس تقریبا به اندازه درصد افزایش نقدینگی تورم خواهیم داشت.
او تاکید می نماید: باید دید این 50 هزار میلیاردی که تا اینجا روی پایه پولی آمده چه مقدار از پایه پولی را تشکیل می دهد بر همان نسبت می تواند موجب افزیش تورم گردد.
منبع: تجارت نیوز