حق رئیس جمهوری برای اقدام قضایی علیه نماینده توهین کننده محفوظ است - مجله آرنا

به گزارش ایلنا، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در مورد نظارت میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بحث تفکیک قوا در اغلب کشورها اجرا می گردد؛ در اصل 157 قانون اساسی کشور ما نیز بحث تفکیک قوا یا استقلال قوا مطرح شده است و سه قوه مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت فقیه فعالیت می نمایند.

وی اضافه کرد: فلسفه تفکیک قوا جلوگیری از استبداد است، مهمترین وظیفه قوه مقننه تصویب قانون و قانونگذاری است؛ قوه مجریه نیز مجری قوانین است و وظیفه اداره کشور را دارد؛ طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور پس از رهبری دومین مقام اجرایی کشور است؛ بنابراین به دلیل اینکه کار کشور منظم پیش برود و تداخلی به وجود نیاید، بهتر است که هر قوه دخالتی در کار قوه دیگر نداشته باشد.

خرمشاهی با بیان اینکه وظیفه مجلس جدا از این اموری است که امروز در حال اجرا است، گفت: مناسب نیست رئیس مجلس که مطابق قانون اساسی وظایف مهمتری به او محول شده است و باید به آنها بپردازد، وقت خود را برای اموری صرف کند که وظیفه او نیست؛ بهتر است وقت رئیس قوه مقننه مصروف وظایفی گردد که مطابق قانون بر عهده او است؛ به عنوان مثال بحث سیاست خارجی، بحثی است که مربوط به دولت و وزارت امور خارجه است و اظهار نظر نمایندگان در مورد سیاست خارجی زیر پا گذاشتن خطوطی است که در قانون اساسی ذکر شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این اقداماتی که امروز شاهد آن هستیم در چارچوب وظایف مجلس نیست و وظیفه مجلس تصویب قوانین است، دخالت در حوزه وظایف سایر قوا شبهاتی در اذهان عمومی ایجاد خواهد نمود.

وی در مورد اظهارات اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اظهار کرد: انتقاد از نحوه مدیریت مسئولان باید در چارچوب ادب و اخلاق صورت بگیرد و خارج از این ممکن است مشمول عناوین کیفری گردد؛ اینکه شخصی، رئیس جمهور که بعد از مقام رهبری بالاترین مقام در کشور است را مستحق اعدام می داند و در فضای مجازی چنین چیزی را مطرح می نماید، نه وجهه قانونی و نه جنبه اخلاقی دارد و در هیچ کشوری چنین چیزی مرسوم نیست.

وی ادامه داد: نقدها باید در چارچوب موازین قانونی و اخلاق و ادب صورت بگیرد. بعضی از اظهارات حتی ممکن است وصف توهین مجرمانه داشته باشد که این حق برای رئیس جمهور محفوظ است و رئیس جمهوری می تواند اقدام قضایی انجام دهد.

خرمشاهی اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم سیاسی نیز ذکر شده است که توهین به مقامات چه مجازاتی دارد؛ به نظر من باید از این گونه مسائل جلوگیری گردد تا بیش از این باب نگردد چون در صورتی که این قضیه شیوع پیدا کند ثمرات بدی به همراه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: باید در بیان مطالب محتاط باشیم تا حرمت افراد حفظ گردد و شخصاً حکم قضایی صادر نکنیم چون این گونه صحبت ها جز ایجاد هرج و مرج چیز دیگری به همراه نخواهد داشت.