گام بعدی علیه فساد

به گزارش مجله آرنا، صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: تشکیل دادگاه اکبر طبری پور، عالی ترین مقام اجرایی دستگاه قضایی در 2 دهه گذشته، مسائل مختلفی را به عرصه رسانه ها و در معرض توجه افکار عمومی قرار داده که به نظر می رسد ضمن آنکه دستگاه قضایی را در آینده درگیر چگونگی مجازات آنها و همچنین بازگرداندن برخی متهمان متواری خواهد کرد، آزمونی است برای این دستگاه که تا چه اندازه در برخورد با دانه درشت هایی که در هر سه قوه یا نهادهای بالادستی کشور لانه کرده اند و تا به امروز از برخورد قضایی مصون بودند، درست و دقیق عمل خواهد کرد. با این همه دستور اخیر رییس دستگاه قضا به دادستان کل کشور و معاون امور بین الملل قوه قضاییه به منظور تلاش و اقدام برای استرداد متهمان پرونده های مفسدان اقتصادی را می توان به عنوان دومین گام عدلیه در جهت مبارزه با فساد تعبیر کرد.

گام بعدی علیه فساد

با این همه نباید فراموش کنیم که آقای طبری پور مدتی که در دستگاه قضایی به عنوان مامور به خدمت مشغول به کار بوده است، بی شک دارای پل های ارتباطی مختلف با مقامات بالاتر و پایین تر از خود بوده و چه بسا به گفته شخصی ظریف و بذله گوی این متهم اقتصادی، آن پل های ارتباطی را از حیث امور خیریه و غیره برقرار کرده است! چنان که با کسانی در دستگاه های مختلف که دارای مقام و منزلتی بوده اند، تحت عنوان ایجاد موسسات خیریه، ایجاد موسسات فرهنگی دینی و مذهبی یا در مواردی دیگر تاسیس مساجد، تکایا و همچنین ساختمان هایی برای حوزه های علمیه ارتباطاتی برقرار کرده بود. به این جهت است که اقدام رییس جدید قوه قضاییه را می توان مصداق ریختن آب در لانه مورچه ها دانست و ازقضا به همین دلیل است که به باور بسیاری از ناظران ادامه این فرایند برخورد با دانه درشت ها و به ویژه این پفراینده خاص، بستگی به آن دارد که ریزش این آب تا چه زمان و تا چه میزان در عمق لانه های مورچه فرو رود.

بنابراین اگر نظر آقای رییسی، چنان که بارها اعلام کرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد دیگر ماجرا بازگرداندن دارایی های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا که بسیاری از این مفسدان اقتصادی به قول معروف چون سار از درخت پریده و در کشورهای دیگر به ویژه امریکا و کانادا اقامت گزیده اند، برگرداندن شان خود اقدامی اساسی و عزمی پایدار می طلبد. با این همه به لحاظ قانونی، برای بازگرداندنِ مجرمان از کشورهای دیگر باید ابتدا بررسی کنیم که آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و حکومت هایی که فاقد توافقنامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امکان پذیر است یا خیر؟!

آنچه مسلم است هم اکنون لیستی از این کشورها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که دستگاه قضایی هم از محتوای آن مطلع است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پفراینده طبری یا دیگر پفراینده های مفاسد اقتصادی، از کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده امریکا و کانادا و همچنین کشورهای اروپایی امکان پذیر است یا خیر! نکته اینجاست که مثلا در مورد قاضی متهمی که مامور اجرای احکام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه کرد که با توجه به اینکه لواسان طی 2 دهه گذشته عرصه تاخت و تاز بسیاری از زمین خواران، کوه خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه دادن به قاضی متهم در پفراینده طبری، تنها به همان مبلغ 500 هزار یورو اکتفا کرده اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پفراینده باشیم. کنار این موارد، تمامی زمین های مدنظر در لواسان که ساخت وسازها در آن اجرا شده، جزو منابع طبیعی و بیت المال بوده اند؛ بنابراین رشوه های دریافت شده در این حوزه باید به خزانه بیت المال بازگردانده شود. طرفه آنکه قاضی متهمی که مسوول اجرای احکام در لواسان بوده، دوره ای هم رییس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسوول مبارزه با زمین خواری بوده است.

از آنجا که به قول معروف کبوتر با کبوتر، باز با باز، کسانی که به امر زمین خواری اشتغال داشته اند، زبان و ترفندهای خاصی برای دسترسی به این گونه قضات را بلد بوده اند؛ چنانچه این افراد به راحتی توانسته اند هم آقای طبری پور را پیدا کنند، هم آقای غ.م را. البته افراد با نام و ظواهر مورداعتماد نه تنها در قوه قضاییه، بلکه در نهادهای دیگر هم وجود دارند و مهم ترین مساله برای شناسایی آنها جسارت برخورد با این مفاسد و متهمان در این مفاسد است. این راه، راه بی انتهای است و معتقدم چنانچه حتی اگر جمهوری اسلامی با برخی کشورهایی که به این مفسدان پناه داده اند، توافق استرداد مجرمان نداشته باشد، وقتی سیستم قضایی آن کشورها متوجه شوند دستگاه قضایی ایران به معنای واقعی کلمه، در صدد مبارزه با فساد و استرداد اموال عمومی است، احتمالا با ما همکاری کرده و می توان امیدوار بود که در هر حال، در صورت عزم پایدار برای برخورد جدی با این متهمان، به موفقیتی چشم گیر برسیم.

در نهایت امید است در مبارزه با تمامی مفسدان در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی کشور، شاهد تشکیل و برگزاری دادگاه هایی قانون مند باشیم که در آن، مجرمان آزادی انتخاب وکیل داشته باشند و از دیگرسو، قوه قضاییه نیز قضات کارآزموده و با سابقه درخشان قضاوت را برای این پفراینده ها انتخاب کرده و محاکمه ها به صورت علنی برگزار شود. در انتها باید تاکید کنم، این اقدامات امکان پذیر نیست، مگر آنکه ما در هر موردی آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به رسمیت بشناسیم چراکه مگر با آزادی مطبوعات و افشای این گونه اعمال مجرمانه از طریق مطبوعات، راهی برای نجات واقعی کشور از چنگ این مفسدان وجود ندارد.

منبع: فرارو
انتشار: 21 مرداد 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 979

به "گام بعدی علیه فساد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گام بعدی علیه فساد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید